الموت الأبيض :
غالبًا ما يجلب ذكر المخدرات الخوف داخل العائلات الكردية. المواطنون الأكراد يشيرون الى المخدرات باسم (مەرگی سپی)، وهو ما يعني “الموت الأبيض”. تشير اللغة الكردية أيضًا إلى المؤثرات العقلية التي تسبب الإدمان على أنها “جمر مشتعل” تسقط في المجتمع، وتترك المزيد من الرماد كل يوم. ولأن الطبقة الرقيقة من الرماد، رقيقة جدًا ، فإنها لا تزال تغطي كل شيء وتترك البيئة مشوبة وغير نقية.
في العقود الماضية ، انتشر “الموت الأبيض” بشكل كبير عبر مجتمعات إقليم كردستان. ببطء، أصبحت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي حجر الزاوية في الهلال الذهبي، وهو طريق عبور المخدرات القادمة شرقا من أفغانستان، و المتجهة الى أوروبا.
تظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وكالة مكافحة المخدرات في إقليم كردستان (المشار إليها باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات) أن التهديد يتزايد بينما يحذر الخبراء من انهيار أمني ومخاطر التفكك الاجتماعي. على الرغم من حالة الطوارئ ، فإن إدارة مكافحة المخدرات التي تعمل داخل المنطقة الكردية ليست مركزية، مما يعيق بشكل كبير كفاءتها في مكافحة تهريب المخدرات اضافة الى مشاكل اخرى تتعلق بتبادل المعلومات بين الأقسام الامنية في الاقليم.
حقيقة مقلقة
الإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة إلى الخط الأحمر من قبل المدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية، السيد جلال أمين، تشير الى اعتقال ما لا يقل عن ٥٦٠٠ شخص، من بينهم نساء و قاصرون، بتهمة الاتجار بالمخدرات أو استهلاكها في السنوات الأربع الماضية. وفي نفس الفترة، تم ضبط ما يقرب من ٣٥٥٠ كيلوغرامًا من المخدرات، مثل الماريجوانا والهيروين والكريستال ميث بالإضافة إلى مئات الآلاف من اشرطة الادوية المسببة للهلوسة.
ومن الإحصائيات المذكورة أعلاه ، تم اعتقال ١٤١٣ شخصًا في عام ٢٠٢٠ وحده حيث يتوافق هذا الرقم مع أرقام عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، لكنه يظهر زيادة حادة مقارنة بعام ٢٠١٩: اذ وفي عام واحد ، تضاعفت الاعتقالات بوتيرة مقلقة. علاوة على ذلك ، وكما قال المدير العام لمكافحة المخدرات في حكومة إقليم كردستان ، السيد كيوان توفيق رحيم: “الأرقام الحقيقية أعلى في الواقع والعديد من المجرمين المتورطين في تجارة المخدرات لم يتم القبض عليهم بعد من قبل قوات فرض القانون”.
وأكد السيد كيوان لـ “الخط الأحمر” أن كمية المواد المخدرة زادت في المنطقة وأن الشباب الاصغر سنا بدأوا في استهلاكها، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة”
على حد قوله. كما قال المدير العام إن إدارته تعمل جاهدة لمنع استخدام المخدرات والاتجار بها.
وبحسب السيد بكير بايز ، رئيس بلدية بيشدر (قلة دزة) ، فإن المنطقة وقعت في دائرة الإدمان. حيث يشير السيد بايز أن “هناك أماكن تُباع فيها المخدرات بسهولة تامة مثل الفواكه والخضروات” حيث يمكن للمستهلكين الذين يعرفون إلى أين يذهبون الدخول بسهولة إلى مخابئ تجار المخدرات والشراء منهم.
وحذر السيد باكير بايز: “إذا استمر الوضع في التدهور، فإن كردستان ستصبح قريبًا مركزًا للإدمان”.
المخدرات تنبع من إيران
دول أفغانستان وباكستان وإيران والعراق كلها جزء من الهلال الذهبي لتهريب المخدرات. في العقود الثلاثة الماضية ، أُطلق على أفغانستان لقب أكبر مركز لإنتاج المخدرات في العالم، كما إن وجود حدود جبلية بطول ٨٥٠ كيلومترا بين العراق وإيران يجعلها ممرا ممتازا لمرور المخدرات. علاوة على ذلك، لا تسيطر السلطات على هذه المنطقة جيدًا بما يكفي لمنع عمليات التهريب.
كشف السيد جلال أمين، المدير السابق لقوات مكافحة المخدرات في السليمانية، في حديثه للخط الأحمر أن المخدرات عادة ما يتم تهريبها إلى أراضي إقليم كوردستان عبر المنافذ الحدودية مثل باشماخ وبارفيز خان وكيلي في محافظة السليمانية، وحجي عمران في محافظة أربيل.
كما اضاف، “يستخدم المهربون مجموعة متنوعة من الأساليب لتهريب المخدرات إلى المنطقة ، مثل إخفاء حمولتهم في البطانيات والوسائد وأنابيب السيارات وشحنات البطيخ وآلات الخياطة والثلاجات وحمولات الشاحنات والعديد من البضائع الأخرى القادمة من إيران.
و تمكن مراسلوا الخط الأحمر من التحدث الى سائق شاحنة، طلب عدم ذكر اسمه، اعتقل في قضية تهريب للمخدرات حيث شدد على المخاطر التي كثيرا ما يواجهها الناس في مهنته: “التجار الإيرانيون يضعون بضاعتهم في شحناتنا من خلال تهديدنا، أو في بعض الأحيان، دون إعلامنا بذلك وهذا ما يعرض حياتنا للخطر”.
إقليم كوردستان: منطقة للعبور
على الرغم من حقيقة أن سوق المخدرات المحلي في مرحلة التوسع في اقليم كردستان العراق، فإن الاقليم يعد منطقة عبور لمعظم الكميات الواصلة قبل أن تشحن باتجاهات متعددة معظمها يؤدي إلى أوروبا.
هذا وأوضح السيد جلال أمين بيك، المدير السابق لوحدات مكافحة المخدرات، أن وحدته السابقة تمكنت من مصادرة ٣٠ كيلوجرامًا من المخدرات الأفيونية في ثلاث عمليات مختلفة حيث تم اعتقال مهربين إيرانيين كانوا يحاولون تهريب حمولتهم إلى مدينة بون في ألمانيا باستخدام الخدمات البريدية في إقليم كردستان.
ووفقا للسيد كيوان توفيق ، فإن الغالبية العظمى من المخدرات، التي تمر بإقليم كردستان يتم إنتاجها وتصنيعها في بلدان أخرى وفي مصانع متخصصة. حيث تشير المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تركيا وسوريا والدول الأوروبية هم الوجهة الرئيسية للمواد الغير المشروعة، لكن المثير للدهشة أن الأرقام التي قدمتها المديرية تتعارض مع الإحصاءات الرسمية للمنطقة، كما وأكد الخبراء المحليون أن الأرقام الحقيقية أعلى بالفعل من الأرقام الرسمية وليست أقل بأي حال من الأحوال.
لقاء مع تجار المخدرات
تمكن مراسلوا الخط الأحمر من زيارة سجن الاسايش، في إقليم كردستان، حيث يحتجز العديد من تجار المخدرات. وتحدث أحد السجناء المتهمين بأحد قضايا المخدرات، و الذي رفض الكشف عن اسمه، الى الخط الاحمر حول عمله في المخدرات وظروف اعتقاله قائلا: “قبل بضعة أشهر، اتصل بي تاجر مخدرات إيراني وطلب مني العثور على شركة نقل لتهريب المخدرات الموجودة في إقليم كردستان إلى سوريا أو الأردن، وبعد ذلك، عندما تم ترتيب النقل، ذهبت إلى دهوك حيث استلمت الحمولة قبل أن انقلها إلى قضاء شيخان التابع لمحافظة نينوى، وكنت أنوي نقلها إلى الخارج عبر الموصل، ولكن بدلاً من ذلك تم تفتيشي واعتقالي لحيازتي على ٢٦ كيلوغراماً من المخدرات”.
تحدث المتهم عن كونه جنديًا في البيشمركة (قوة عسكرية تابعة لحكومة إقليم كردستان) في الماضي، قبل التورط في استيراد الفحم من إيران والذي أتاح له الفرصة لإجراء اتصالات جيدة بين البلدين والانخراط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعد فترة.
و يوجد في اقليم كوردستان ايضا تجار مخدرات بالتجزئة يبيعون منتجاتهم لمستهلكين الاستخدام الشخصي. وحتى اليوم ، حتى الان لم يثبت اي تواطئ حكومي أو لمسئولين أمنيين بعمليات تجارة المخدرات و تهريبها بحسب كيوان توفيق، ومع ذلك، لم يخف المدير العام حقيقة وجود موظفين حكوميين ومقاتلين من البشمركة وحراس أمن ممن يتورطون في مثل هذه النشاطات مؤكدا على فردية هذه الأعمال.
تؤدي القيمة المادية العالية للمخدرات في إقليم كردستان بالمتاجرين والمستهلكين لاستخدامها كوسيلة دفع مباشر، حيث وصف سائق تاكسي، تم اعتقاله بتهمة حيازة مخدرات، للخط الأحمر كيف عرض عليه أحد الركاب المخدرات بدلا عن النقود. قبل سائق التاكسي هذا العرض وقام بتدخين بعض المنتجات مع توفير الباقي، وبعد أيام قليلة، خرج هو واثنان من أصدقائه ليتم القبض عليهم في نقطة تفتيش للشرطة بتهمة حيازة المخدرات.
مزارع الماريجوانا في إقليم كردستان
بناءً على المعلومات رصدها الخط الأحمر، تم تطوير عدد من مزارع الماريجوانا في إقليم كردستان في السنوات القليلة الماضية، حيث أكد كل من مدير عام مكافحة المخدرات في إقليم كردستان والمدير السابق لجهاز مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية هذه المعلومة. كما أخبروا الخط الأحمر أنه في عام 2018، حددت مديريات مكافحة المخدرات المختلفة في الاقليم واستولت على مزرعتين للماريجوانا في محافظتي أربيل ودهوك. كما تم تفكيك عدد قليل من مصانع المخدرات الصغيرة في السليمانية في نفس الفترة.
وقدم مسؤولوا السليمانية مزيدا من التفاصيل ، واصفين طبيعة المخدرات الاصطناعية في المنطقة: “في بعض الأحيان ، يتم تهريب المخدرات على شكل حبوب مثل الترامادول حيث ضبطنا عدة حمولات بالقرب من الحدود الإيرانية وفي مصانع مخدرات اصطناعية. عادة ، يتم إحضار الحبوب من إيران حيث يتم خلطها مع الكبريت ومواد كيميائية أخرى من أجل إنتاج “الشيشة”، والتي تعتبر من أكثر أنواع المخدرات ضررًا.
الانقسام في اقليم كوردستان
على الرغم من أن قوانين حكومة إقليم كردستان تتطلب وجود مديرية موحدة لمكافحة المخدرات، إلا أن هنالك مديريتين منفصلتين. المكافحة في أربيل ودهوك تعملان تحت مديرية مختلفة عن مديرية السليمانية. لهذا السبب فإن مديرية مكافحة المخدرات في أربيل و مديرها السيد كيوان توفيق رحيم ، والذي يجب أن يكون له سلطة قضائية في جميع المحافظات الثلاث أو حكومة إقليم كردستان ، ليس له أي تأثير في السليمانية.
تعود جذور هذا الانقسام طويل الأمد إلى صراعات سياسية منذ أن كان الحزبان الرئيسيان في المنطقة، الحزب الديمقراطي في كوردستان بقيادة عشيرة البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تهيمن عليه عائلة الطالباني، يتنافسان على السلطة. أدت الحرب الأهلية الكردية التي اندلعت في التسعينيات إلى تقسيم السلطة بين الحزبين، الأمر الذي يشرح كيف يتم تسييس جميع المؤسسات في المنطقة وبالتالي وإعاقتها عن أداء عملها بفعالية.
وبينما يؤكد المدير العام لمديرية مكافحة المخدرات أن هناك تعاونًا بين الفرقاء ، إلا أن مدير عام المديرية في السليمانية يقول عكس ذلك، ويضيف أنه في بعض الأحيان لا يتم إبلاغهم بتحديثات نظرائهم لفترات تصل إلى ستة أشهر أو حتى سنة. و عبر السيد جلال أمين عن أسفه بسبب هذا الوضع، وأعرب عن اعتقاده بأن مكافحة الاتجار بالمخدرات تتطلب مستوى أعلى من التعاون وتبادل المعرفة، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا بين الدول المجاورة وكذلك مع الإنتربول، وهو عكس ما يحدث حاليا.
وبصرف النظر عن نظام الحوكمة المزدوج، يعتقد السيد بايز أيضًا أن المشكلة تكمن في وجود شبكة قوية من المصالح بين مهربي المخدرات وهياكل السلطة المحلية في الإقليم. وزعم رئيس بلدية منطقة بيشدر أن هناك حالات تواطؤ بين هذه الشبكات وأفراد من القوات الأمنية والعسكرية والسياسية وكذلك العشائرية داخل كردستان العراق قائلا: “في عدة مناسبات، تم إلقاء القبض على أشخاص لهم صلات حكومية متورطة في تجارة المخدرات ولكن لم تتم معاقبتهم. هذا يدل على أن تجار المخدرات أقوياء ومحميون. لذلك، فإن القوى التي تواجه المتاجرين محدودة في قدرتها على تفكيك عصابات المهربين. وأوضح السيد بايز أن هذا يشجع الأنشطة الإجرامية ويزيد من مخاطر الانهيار الاجتماعي.
قوانين عفا عليها الزمن
على الرغم من صدور قانون جديد لمكافحة المخدرات في عام ٢٠٢٠ ، إلا أن القانون الأقدم ، المسمى “القانون ٦٨” لا يزال ساريًا. يعرّف هذا القانون التاجر والمستخدم على أنهما مجرمان ويحدد عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة للتاجر.
القانون الجديد الذي يشير إلى العقوبات المفروضة على تجار المخدرات والمستخدمين الذي تمت صياغته في برلمان حكومة إقليم كردستان في عام ٢٠٢٠ يفرق بين المستخدم والتاجر بينما يوصي بمعاملة المستخدم كمريض وليس كمجرم مما يسمح بتقليل العقوبة الموجهة إليه مقارنة بالتاجر.
وبحسب القانون الجديد ، ستكون عقوبة مهربي المخدرات إما عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد المرتبط بمصادرة أصولهم المنقولة وغير المنقولة ، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 30 مليون الى 90 مليون دينار عراقي. كما تؤكد حزمة القوانين الجديدة على ضرورة إعادة تأهيل المتعاطي وعلاج إدمانه في منشأة خاصة وعلى الرغم من وعود الحكومة الكردية ، لم يتم إنشاء مثل هذه المرافق في المنطقة.
وبالمثل ، ينتقد السيد بكير بايز القانون القديم ويعتقد أنه عفا عليه الزمن ومعيب. وزعم أن “متعاطي المخدرات يجب أن يعالج لا أن يسجن”.
كما تمنع القوانين التي عفا عليها الزمن قوات الشرطة من التصرف في القضايا المتعلقة باستخدام العقاقير المشروعة المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة. حيث أعرب السيد بايز عن انتقاده لمحكمة الاستئناف في حكومة إقليم كردستان لعدم قدرتها على توجيه الاتهام إلى حاملي العقاقير ذات التاثيرات العقلية القانونية المستخدمة لإنتاج مواد مخدرة غير مشروعة. وبحسب قوله ، فقد تم الإفراج عن العديد من تجار المخدرات الذين تم اعتقالهم بالاعتماد على قانون نقابة الصيادلة الذي يسمح لهم بشراء ونقل كميات كبيرة من العقاقير المهلوسة من دون ابراز اوراق او وصفات طبية تشرعن نقل هذه الادوية. صحيح أن مواد مثل الترامادول محمية بموجب هذه القوانين بوصفها عقاقيرا مسكنة، لكن لها استخدام مزدوج ونادرًا ما تستخدم للأغراض الطبية. ومن ثم فإن تعديل القانون سيمنع المهربين من السفر بكميات كبيرة من العقاقير الطبية المستخدمة في إنتاج المخدرات.
كما شدد السيد بايز على أن العديد من متعاطي المخدرات المحتجزين لا يزالون يتعرضون للمخدرات في السجن، مما يثبت أنه على عكس بقية العالم المتحضر، فإن حكومة إقليم كردستان ليس لديها مراكز تقويم لائقة.
السيطرة على الحدود
بغض النظر عن قضايا الفساد ، شدد السيد بايز على عدم قدرة إيران و حكومة إقليم كوردستان على السيطرة الكاملة على حدودهما المشتركة بسبب كثرة طرق التهريب في هذه المنطقة الجبلية. إن وجود قرى على جانبي الحدود تتمتع بروابط ثقافية وقبلية قوية قد سهّل بشكل أكبر تطوير طرق تهريب أكثر تعقيدا عبر الجبال.
كما اعترف السيد بايز بأن القوات الامنية الكردية العراقية تعاني من نقص في التدريب ادى الى اعاقة كفاءة مكافحة تهريب المخدرات. علاوة على ذلك ، لا تمتلك شرطة مكافحة المخدرات في حكومة إقليم كردستان المعدات المتطورة المستخدمة عادة من قبل قوات مكافحة المخدرات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
كما انتقد السيد باكير بايز عدم الاتساق في سياسات مكافحة المخدرات: “أعتقد أن مديرية مكافحة المخدرات لا تبالي ولم تضع خطة تأخذ في الاعتبار مخاطر المخدرات حيث من الملح حماية مستقبل هذا البلد. مضيفا، “أن قواتنا لديها حالة متدنية للغاية من الوعي والتدريب”. ويبدو أن هذا الحكم يعكس عدم فهم صانعي السياسة لقضايا المخدرات في اقليم كردستان العراق. وتابع: “يسمون المخدرات بالموت الأبيض، لكن السلطات في كردستان العراق لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد”.
وأضاف: “إنهم أناس جشعون.” قبل مقارنة الافتقار إلى الإرادة السياسية بنشاط إجرامي خطير مثل تهريب المخدرات قائلا: “أولئك الذين ينهبون ثروة شعبنا لا يهتمون إلى أين تتجه هذه البلاد”.