في دولة مثل العراق، والتي تحتل المرتبة 167 على مستوى مؤشر الحريات الحقوق العامة، بفارق مرتبتين عن أعتى الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، لا يتوقع أن تكون مؤسساته الإصلاحية بأفضل حال، حيث تؤشر المنظمات الدولية إلى افتقار شديد لأدنى المعايير الإنسانية لنزلاء السجون العراقية، الأمر الذي دعا منظمة العفو الدولية “إمنيستي” لتوجيه رسالة مفتوحة إلى الحكومة العراقية لتتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في السجون، وأن تسلك مسارا مختلفًا عن الحكومات السابقة التي أخفقت في توفير متعطلبات المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما على مستوى بعثة الأمم المتحدة “يونامي” فقد أعربت البعثة في أحدث تقاريرها عن قلقها البالغ إزاء ما أسمته بـ”الانتهاكات واسعة النطاق” لحقوق السجناء على كافة المستويات الخدمية والصحية والقانونية، إذ تؤشر تقارير “يونامي” على حالات التعذيب والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الصحية والغذائية وتفشي الفساد والابتزاز المادي والجنسي.
وفي خضم هذه الظروف المزرية للمؤسسة الإصلاحية العراقية، تكون معاناة النساء مضاعفة، حيث باتت النزيلات هدفًا سهلًا للابتزاز الجنسي وبؤرًا نشطة لترويج المخدرات والاتجار بالبشر حتى، علاوة على الحاجات المختلفة المضافة التي يفترض توفيرها للنساء بحسب الاختلاف البايلوجي لهن كتوفير الرعاية الصحية العالية أثناء حالات الدورة الشهرية والحمل والأمومة وغيرها.
ظروف لا إنسانية وتمييز أمام القانون
عن أوضاع النزيلات في السجون العراقية، تتحدث الحقوقية والناشطة في حقوق المرأة والطفل، إسراء محمود، عن عدم التزام السلطات العراقية بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السابقة حيث لا زالت السجون العراقية مفتقرة لتوفير أدنى متطلبات النساء كـ”الفوط الصحية” مثلًا، تقول إسراء خلال حديثها لـ”الخط الأحمر” : “حالة الانتهاكات المتكررة في السجون ليست مجرد تصرفات فردية نتيجة عدم انضباط المسؤولين داخل السجون، بل هي ظاهرة متفشية وسائدة وتمثل نوع جديد من أنواع قهر النساء”
وبحسب كثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان فأن السلطات العراقية لا زالت تفشل في تطبيق أدنى المعايير المنصوص عليها في المعاهدة الدولية “ICCPR” والتي تنص على الالتزام الكامل بلائحة حقوق الإنسان العالمية، الأمر الذي يعد مؤشرًا كبيرًا على انعدام هذه الحقوق بالنسبة لنزلاء السجون العراقية بشكل صارخ، بحسبهم.
وتواصل الناشطة النسوية إسراء محمود حديثها لـ”الخط الأحمر” عن شكل آخر من أشكال التمييز ضد النساء على المستوى القانوني والإجرائي، تقول إسراء : “تواجه النساء تمييزًا قانونيًا كبيرًا، حيث يبرز هذا التمييز على وجه التحديد في جرائم القتل، فجرائم النساء بدافع الخيانة يتم تكييفها وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحال جرائم الرجال في ذات القضايا إلى مواد غسل العار، والتي تحكم بالسجن المخفف” وتضيف إسراء محمود : “هذا التمييز خرق كبير وواضح للمادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على المساواة بين العراقيين أمام القانون”
ويحتل العراق المرتبة 27 عالميًا بعدد السجناء بـ 73 ألف و715 سجينًا رسميًا، بينما تشير العديد من التقارير إلى أن عدد السجناء غير الرسميين والمغيبين بشكل قصري يفوق هذا العدد بما يقارب الضعفين، فيما تسجل تقارير حقوق الإنسان أن المواقع الإصلاحية والسجون متهالكة ورديئة وتفتقر للخدمات الإنسانية؛ إذ كانت التصنيفات تشير أن 10% منها “جيدة جدا” و 7% “جيدة” و83% غير جيدة أو متهالكة.
وسجلت التقارير الدولية أيضًا أن نسبة 100% من مواقع السجون لم يراع فيها متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من أماكن للنوم والأكل وقضاء الحاجة والأمور الأخرى، و80% من السجون لا توفر الأفرشة والشراشف الجديدة وتعيد استخدام القديمة للنزلاء بعد المحاكمة أو الإفراج، فضلًا عن أن 73% من المراكز الصحية في السجون ليس بها أطباء متخصصون، إذ تفتقر 93% من المراكز الصحية إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، في حين أن 100% من السجون لا يوجد بها خدمات طبية نسائية ولا أطباء متخصصون في مجال رعاية الحوامل، حيث يعاني حوالي 50% مرض الجرب المعدي، و 30% أمراض نفسية ، و 27% أمراض زهرية وتناسلية ، – 43% أمراض مجاري بولية، علاوة على عدم توفير أطباء مختصين بالعمليات الجراحية.
اكتظاظ وبنى تحتية متهالكة
تأتي حالة انعدام الرعاية الصحية والغذائية لنزيلات السجون العراقية كنتيجة موضوعية لتهالك البنى التحتية للمؤسسة الإصلاحية، حيث تشير تقارير دولية إلى أن ظاهرة اكتظاظ السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز والتوقيف والتسفيرات هي المشكلة الأكبر التي ما زالت تعاني منها غالبية السجون في العراق، فقد تبين أن 63% من المواقع أودعت فيها من 3 إلى 4 أضعاف العدد المناسب.
وبحسب تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان فأن عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق نحو 76 ألف شخص و3 آلاف امرأة فضلاً عن ألفَي حدث، منهم 49 ألف محكوم، يتوزعون في أكثر من 30 سجناً بين مراكز التحقيق والاحتجاز والإصلاحية، لكن وزارة العدل العراقية قللت من مصداقية تقارير مفوضية حقوق الإنسان لتؤكد أن أعداد السجناء حوالي 50 ألف سجين في مختلف السجون العراقية من مختلف المحافظات وتتراوح أحكامهم ما بين الإعدام والمؤبد والأحكام المختلفة
وبشأن هذا التضارب في الإحصائيات المنشورة بين وزارة العدل العراقية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، يتحدث علي البياتي وهو عضو في مفوضية حقوق الإنسان ليؤكد لـ”الخط الأحمر” أن : “السجون العراقية تضم أكثر من 70 ألف نزيل موزعين على أكثر من 24 سجن ومركز احتجاز، إضافة إلى 7 سجون أخرى ضمن إدارة سلطات إقليم كردستان” ويواصل البياتي : “تمثل أعداد النساء حوالي 2.5% – 3% من إجمالي السجناء بينما يمثل الأطفال والأحداث أكثر من 3% من العدد الإجمالي، حيث تتوزع أغلب تهم النساء على الإرهاب والبغاء والتسول، وموزعات على 3-4 سجون خاصة بالنساء”
بالإضافة إلى السجون التابعة لمؤسسة الإصلاح ووزارة العدل، تنتشر الكثير من مواقع الاحتجاز التابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية كمعتقلات الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني وألوية الشرطة الاتحادية ودوائر التحقيق التابعة لمديريات مكافحة الإجرام والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها، الحالة التي يصعب معها إحصاء العدد الحقيقي للنزلاء.
ويكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان لـ”الخط الأحمر : “تمثل أعداد النزيلات والنزلاء في السجون العراقية ما يقارب ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية والذي أدى إلى فقر شديد في الخدمات الأساسية المقدمة، الأمر الذي أثر على عملية إعادة التأهيل والإصلاح التي تعنى بها هذه المؤسسة” مؤكدًا أن : “المؤسسة الإصلاحية تفتقر للملاكات المدربة والتخطيط السليم والبرامج المتطورة لتسيير عملية إعادة التأهيل”
من جهتها، عبرت النائبة عن لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، عن صدمتها بواقع السجون العراقية، حيث صرحت عقب زيارة مفاجئة لإحدى سجون النساء في بغداد أن السجن كان مثقل بأكثر من أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية، إذ احتوت القاعات المخصصة لـ190 نزيلة على أكثر من 664 نزيلة في كل قاعة، ما يرفع العدد الكلي لسجن بغداد للنساء إلى حوالي 2500 نزيلة.
عن هذه الأرقام الصادمة والظروف غير الإنسانية، حاول “الخط الأحمر” التواصل مع مسؤولي دائرة الإصلاح والناطق الرسمي لوزارة العدل، لكنهم فضلوا عدم الرد على الاتصالات المتكررة. غير أن تصريحات صحفية سابقة رصدها “الخط الأحمر” للناطق الرسمي لوزارة العدل أكد فيها سعي الحكومة العراقية وتعهدها للمنظمات الدولية بإصلاح واقع السجون العراقية، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وخصوصًا النساء والأطفال. وردًا على التأكيدات الحكومية على عزمها تحسين واقع المؤسسة الإصلاحية، ردت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنَّ المعيار الحقيقي لالتزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس في الوعود التي تقطعها، بل في الإجراءات التي تتخذها. إنَّ شعب العراق يستحق أكثر من مجرد خطب فارغة وحلقات مفرغة من الانتهاكات”
الابتزاز الجنسي والمادي
ونتيجة لانهيار البنى التحتية للمؤسسة الإصلاحية، وانعدام الخدمات الصحية والغذائية، فضلًا عن غياب مقومات تأهيل وإصلاح السجناء، باتت السجون العراقية مستنقعًا لمختلف أنواع الفساد المالي والإداري، حيث يتطلب توفير بعض المستلزمات الضرورية، كالأدوية أو الأطعمة الأساسية، تقديم رشىً كبيرة لعناصر الأمن أو كبار المسؤولين داخل السجن. وفي هذا السياق، يوثق مرصد “آفاد” لحقوق الإنسان في العراق، عملية استلام أحد العناصر الأمنية داخل سجن التاجي لمبلغ مالي كرشوة مقابل توفير بعض متطلبات النزلاء.
قد تبدو مثل هذه الحالات تصرفات فردية، أو كما تريد السلطات العراقية تسويقها للرأي العام بعذا الشكل، لكن الكثير من الموقوفين المفرج عنهم يؤكدون أن “الرشوة” بات سياقًا معتادًا داخل السجون في ظل غياب الرقابة وانهيار المعايير والمقومات الأساسية داخلها، لكن ظاهرة الرشوة داخل السجون ليست المشكلة الأكبر، حيث كشف الصحفي الاستقصائي علي فاضل عن وثائق تثبت تورط مدير سجن البلديات، عباس ناصر الغزي، بعمليات ابتزاز جنسي ومادي، فضلًا عن إجبارهن على ترويج المخدرات بين للنزيلات، مقابل تقديم بعض التسهيلات كإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم أو تقديم بعض الخدمات كالنقل إلى بعض القاعات الأقل اكتظاظًا. وبحسب الصحفي الاستقصائي علي فاضل، فأن الغزي قد فتح ممرًا سريًا خاصًا له يصل بين مكتبه وبين قاعات السجن لتسهيل دخول وخروج النزيلات.
قصص من هذا النوع كثيرة ومتداولة في الأوساط الشعبية، ورغم قلة الأدلة القطعية عليها، إلّا أن شهادات كثيرة أيضًا تؤكد وجود هذه القصص. المحامي بكر الوائلي، وهو محامي مختص في مجال تسجيل الشركات، يروي لـ”الخط الأحمر” تجربته بعد توكله عن شركة توظيف عاملات أجنبيات في بغداد، يقول بكر : “بعد توكلي للإفراج عن عدد من العاملات الشرق آسيويات المنتهية إقامتهن، وبعد عدم قدرتي على تكفلهن وإخراجهن في ذات يوم اعتقالهن، اضطررنا لإكمال الإجراءات القانونية في اليوم التالي، ومبيتهن في إحدى مراكز شرطة الكرخ في العاصمة بغداد وهذا سياق قانوني لا إشكال فيه، لكن المفاجئة حصلت حين أفرج عنهن ليكشفن لي تعرضهن لمحاولات اغتصاب وتحرش جنسي”
ويضيف المحامي بكر الوائلي : “بعد معرفتي بقصة العاملات الآسيويات، قادني الفضول للتحري عن قصص مشابهة من بعض الزملاء المحامين المختصين في مثل هذه القضايا، لأكتشف وجود الكثير من الحالات المشابهة والتي تتمحور في الغالب حول الابتزاز الجنسي والتحرش”
وفي واحدة من الحالات النادرة التي تم توثيقها بمقاطع صوتية لمديرة سجن النساء المركزي، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقي، وجهت وزارة العدل العراقية تشكيل لجنة تحقيقية أفضت إلى إجراء جملة من التغييرات في إدارة السجن طالت مديرة السجن وعدد آخر من المسؤولين على خلفية تورطهن بعمليات فساد مالي وإداري وإحالتهن إلى الجهات المختصة.
من جانبها، لا تنفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان مثل هذه القصص على الرغم من عدم توفر الأدلة بسبب انعدام الشفافية داخل المؤسسة الإصلاحية العراقية لوزارة العدل، لكن عضو المفوضية علي البياتي، وخلال حديثه لـ”الخط الأحمر”، يستدرك قائلًا : “مثل هذه الحالات والقصص التي تدور حول الابتزاز الجنسي والمالي وتجارة المخدرات وغيرها، هي حالات متوقعة جدًا داخل السجون العراقية وغير مستبعدة لان المناخ داخل هذه السجون لا زال يفتقر لأدنى مقومات التأهيل وبالتالي فقدان المؤسسة الإصلاحية قدرتها على تحقيق الهدف الأساس من وجودها كمؤسسة إعادة تأهيل ودمج الأفراد المدانين داخل المجتمع العراقي”
نساء وأطفال “داعش“.. أزمة مزمنة
علاوة على كل ما تعانيه دوائر الإصلاح في العراق، أثقلت مخلفات الاجتياح “الداعشي” عاتق بناها التحتية المتردية أصلًا، إذ باتت السجون العراقية مكانًا لاستيعاب المئات من الزوجات الأجنبيات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وأطفالهن، فضلًا عن المقاتلات الأجنبيات اللواتي أسرن من قبل القوات العراقية خلال عمليات تحرير المدن العراقية في السنوات الماضية. ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء عمليات التحرير إلّا أن ملف “نساء داعش” لم يحسم من قبل السلطات العراقية، حيث لا زال السجون العراقية مكتضة بهن.
ففي جولة على عدد من سجون العاصمة بغداد، وصفت عضوة لجنة المرأة النيابية السابقة، ريزان الشيخ دلير، الوضع بـ”الكارثي” ، إذ أكدت لوسائل الإعلام في وقت سابق إن : “الأوضاع داخل السجون مخالفة لحقوق الإنسان، ولا سيما أن غالبية المحكومات من الجنسيات الأجنبية من أُسر داعش الإرهابي” ، وألقت الشيخ زاير باللوم على السلطة التنفيذية بالقول : “هناك تأخير في تسفير النزيلات الأجنبيات مع أطفالهن إلى بلادهن بعد صدور الأحكام من قبل القضاء العراقي”، وأوضحت أن : “الأعداد ضخمة في سجن النساء ويقابله وجود سبعة باحثين فقط، مما يستدعي تدخلا فوريا من الجهات المختصة لمعالجته”
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها العضو السابق في لجنة المرأة النيابية فأن السجن يضم بين جدرانه 550 امرأة و286 من أطفال مسلحي داعش الأجانب، حيث قالت ريزان الشيخ دلير، خلال تصريحات صحفية أعقبت جولتها في قسم النساء في سجن الرصافة ببغداد، أن ما رأته “كارثة، ولا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم”
وتشير الإحصائيات المنشورة عن احتواء قسم النساء في سجن الرصافة على حوالي 700 من نساء مقاتلي “داعش” موزعات على عدد من الجنسيات الأجنبية : تركيا 231، أذربيجان 118، روسيا 57 ، قرغيزستان 44 ، طاجكستان 35 ، أوزبكستان 27 ، سوریا 12 ، إيران 5، فرنسا 2 ، ترینداد 3 ، المغرب 2 ، أوکرانیا 2 ، کازاخستان 2 ، جورجیا 1 ، بیلاروسیا 1 ، أندونيسيا 2 ، السويد 1 ، ألمانیا 3 ، الأردن 1 ، الصین 1
بينما ضم ذات القسم 286 طفلاً أجنبيًا ومن عدة جنسيات :
أتراك 143 ، قرغيزستان 71 ، آذربيجان 36 ، سوريا 12 ، الأردن 4 ،أندونيسيا 4، ترينداد 5، إيران 5 ، المغرب 1، أوزبكستان 2، تونس 2، طاجكستان 1
أما عن العدد الكلي لأطفال مقاتلي “داعش” المحتجزين في العراق، فيؤكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، خلال حديثه لـ”الخط الأحمر” أن : “السجون العراقية تضم أكثر من 1000 طفل وحدث” ويؤشر البياتي على إشكالية كبيرة لدى السلطات العراقية في التعامل مع هذا الملف، يقول البياتي: “تتعامل السلطات العراقية مع الأطفال والأحداث بوصفهم مجرمين ومتهمين لأنهم كانوا تحت خدمة عصابات داعش أو مشتركين في القتال، وهذا مخالف للمعايير الدولية حيث يجب أن يعامل هؤلاء بحسب المعاهدات الدولية كضحايا يجب إعادة تأهيلهم وإرجاعهم إلى بلدانهم الأم”
ويواصل عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان حديثه لـ”الخط الأحمر” : “هناك ضعف واضح من قبل الحكومة العراقية في التواصل مع البعثات الدولية لإنهاء ملف نساء وأطفال داعش، لا سيما الذين اكتسبت قضاياهم أحكامًا قطعية، لكي يخفف الضغط على البنية التحتية للدوائر الإصلاحية من جهة، ولإنهاء خطورة بقائهم على الأراضي العراقية من جهة أخرى”
بدورها، تستمر الحكومة العراقية، ووزارة العدل تحديدًا، بالحديث عن معالجات جدية لملف السجون بشكل عام، حيث وجه وزير العدل، خالد شواني، جملة توجيهات بتنظيم عمل السجون وفرز النزلاء بحسب جرائمهم، فضلًا عن توفير متطلبات عملية إعادة التأهيل والدمج في المجتمع، بحسب بيان رسمي للوزارة. إلّا أن عشرين عامًا من الحكومات المتعاقبة أكسبت المواطن والمراقب العراقي خبرة في اكتشاف وعود هذه الحكومات حيث لا تزال أغلب المشاكل التي تعتري المؤسسات العراقية، لا سيما تلك المعنية بالحقوق والحريات، عالقة من دون أي حلول حقيقية، الأمر الذي تؤكده تقارير المنظمات الدولية بشكل مستمر.
المصادر :
تقرير منظمة العفو الدولية “امنيستي” عن العراق
تقرير بعثة الأمم المتحدة عن العراق
تصريح عضو لجنة حقوق الإنسان الحالية نيسان الزاير
تصريح عضوة لجنة المرأة النيابية السابقة ريزان شيخ دلير
اعفاء مديرة سجن النساء المركزي
توجيهات وزير العدل بشأن إصلاح واقع السجون
الصحفي الاستقصائي علي فاضل عن سجن النساء
تسريبات مرصد “آفاد” لحقوق الإنسان