تشتغل العوامل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات كمحددات وبواعث للجرائم بمختلف أصنافها، كما أن لطبيعة عمل مؤسسات الدولة والنظام القائم ومديات تدخلها وتأثيرها في المجتمع دور في خلق هذه البواعث، وفي أحيان كثيرة تعمل كمحدد وعامل إضافي للجريمة. لكنها، أي الجريمة، حين تتحول إلى ظاهرة مستشرية فأنها تؤشر على اختلالات هيكلية كبيرة في البُنى الاقتصادية والثقافية لمجتمع ما. ونتيجة لتفشي ظواهر أخرى، تكون الجريمة، بمفهومها الواسع، نتيجة حتمية لها، كارتفاع معدلات البطالة، وتفشي الفقر، وانهيار الطبقات الاجتماعية، إذ يمكن ربط هذه الظواهر بحسب تعبير مختصي علم الاجتماع والاقتصاد بارتفاع مستويات “الحرمان النسبي” ، أي ارتفاع الفجوة بين توقعات الفرد وبين ما يحصل عليه. الأمر الذي يدفع، بمعية عوامل سايكلوجية أخرى، إلى تفشي الجرائم وانتشارها كظواهر اجتماعية تعبر عن إشكاليات غير محلولة.
كل هذه العوامل تدور مدار الجريمة بوصفها فعل فردي أو جماعي. لكنها كظاهرة، فالموضوعة تأخذ هنا أبعادًا أخرى تتجاوز عواملها الاجتماعية والاقتصادية، ففي العراق لا يمكن الحديث عن هذه الظواهر من دون تناول البعد السياسي وتأثيرات غياب دور الدولة في تنظيم المجتمع، وأحدى أهم هذه الظواهر هي انتشار الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، حيث باتت ظاهرة ترافق ظواهر أخرى كانتشار تجارة المخدرات والسلاح، إذ صار للاتجار بالبشر في العراق شبكات ومافيات محلية مرتبطة بأخرى إقليمية ودولية لها ارتباطات بجهات سياسية نافذة في البلاد، حيث تمثل هذه النشاطات جزءًا من عمليات تمويل هذه الجهات إلى جانب عملياتها الأخرى في غسيل الأموال وتهريب النفط والعملة والآثار.
ولتحديد معالم الظاهرة أكثر، لا بد من العودة للبروتوكول العالمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والمعروف أيضًا بـ”بروتوكول باليرمو” ، حيث تتم تعريفها على أنها عمليات تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الحمل بالإنابة قسرًا.
الاجتياح الداعشي.. الموجة الأولى للاتجار بالبشر
وبحسب هذه المحددات، يمكن تشخيص موجتين لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، كانت الأولى بعد سقوط أجزاء واسعة من البلاد تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهيمنتهم على الملايين من السكان المحليين في المدن الواقعة ضمن هذا النطاق، الأمر الذي سهل عمليات نقل الضحايا من وإلى سوريا والعراق، واستثمار هذه الهيمنة في تمويل نشاطات التنظيم من جهة، وعمليات تجنيد القاصرين ضمن النشاط العسكري للتنظيم.
“أن الأزمة تفاقمت مع اتساع ظاهرة الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر، حيث ساهم التنظيم في نشر هذه الظاهرة وتوليد عوامل مساعدة على انتشارها حتى بعد زوال سيطرته على الإراضي العراقية” يقول عضو المفوضية العُليا لحقوق الإنسان علي البياتي
ويضيف البياتي خلال حديثه لـ”الخط الأحمر” : “أن انتشار مخيمات النزوح، وعدم حل مشكلة النازحين، بات يمثل أرضية خصبة لنشاط عصابات الاتجار بالبشر، حيث تستثمر هذه العصابات تردي الحالة الاقتصادية للنازحين، إضافة لعدم وجود رادع حقيقي بسبب ضعف أجهزة إنفتذ القانون، إذ تستهدف هذه العصابات الشرائح الأكثر ضعفًا وفقرًا”
ورغم كل المخاطر التي تؤشرها انتشار هذه الظاهرة، لا يزال هناك حوالي المليون وربع المليون نازح في المخيمات، وفق أخر إحصائية لمنظمة الهجرة الدولية، يقبع أكثر من 665 ألفا منهم في مخيمات إقليم كردستان، موزعون على 25 مخيما، 15 منها في محافظة دهوك و6 بمحافظة أربيل، و4 في السليمانية، وفق أحدث الإحصائيات عن مركز إدارة الأزمات بالإقليم، بينما ينتشر 200 ألف نازح في مخيمات عشوائية موزعة في عموم البلاد، إذ لا تعترف الحكومة العراقية بمسؤوليتها تجاههم.
ويواصل عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، حديثه لـ”الخط الأحمر” : “بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي، نشأت الكثير من شبكات الاتجار بالبشر، والتي تنشط غالبًا في مجال تهريب المخدرات والسلاح أيضًا، مستفيدة من الواقع الاجتماعي الحالي، حيث تنشط هذه المافيات في المناطق الأكثر تضررًا من الفقر” ويضيف البياتي : “لهذه الشبكات ارتباطات إقليمية ودولية، ولها ارتباطات بجماعات سياسية وعسكرية نافذة داخل البلاد، الأمر الذي يوفر لها مظلة لتحويل العراق إلى سوق كبير لنشاطاتهم في ظل الضهف التشريعي والمؤسساتي الحالي”
السوريات.. “فرائس سهلة”
العراقيون ليسوا وحدهم الضحايا هنا، فكثير من الجنسيات العربية والأجنبية باتت هدفًا سهلًا لشبكات الاتجار بالبشر عبر عمليات التشغيل القسري وغير المقنن والمؤطر بتشريعات تحمي حقوقهم الأساسية، لكن الشريحة الأكثر هشاشة وعرضة للاستهداف هم النازحون السوريون الذين دخلوا العراق بعد قيام الثورة واندلاع الحرب الأهلية السورية
عن هذه الزاوية من الظاهرة، تتحدث نور سلام، وهي ناشطة نسوية تعمل مع فريق منظمة حرية المرأة، عن معاناة النساء السوريات اللاجئات في العراق، وعن العوامل التي تجعل السوريات “فرائس سهلة” لشبكات الاتجار بالبشر، تقول نور خلال حديثها لـ”الخط الأحمر” : “تركت حالة الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد في سوريا، آثارًا نفسية ومعنوية وجسدية انعكست بشكل كارثي على النساء السوريات، إذ أدت حالة النزوح وغياب الدعم المادي والصحي للأسر النازحة إلى وقوع الكثير من النساء ضحايًا لشبكات التجارة الجنسية والاستعباد والاغتصاب والعمل والتزويج القسري”
وتضيف نور سلام : “أن مستغلي هذه الأزمة لم يتوانوا عن استثمار الهشاشة المادية والنفسية للأسر السورية، حيث عمدت الكثير من الشركات العراقية إلى إيهام النساء السوريات بفرص عمل داخل العراق، واستدراجهن بصورة غير قانونية وإدخالهن، في معظهم الأحيان، عن طريق إقليم كردستان ومن ثم تركها لمصير مجهول تضطر بعده للقبول بأعمال غير لائقة وفي ظل غياب أي ضمان قانوني لوجودها على الأراضي العراقية”
ويستضيف العراق حالياً قرابة الـ ,260 ألف لاجئ سوري، وتسكن الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان. يبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95,745 شخص، ويستلم حوالي 72 ألف منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم.
ونتيجة لهذه الظروف القاهرة، تقع الكثير من النساء السوريات ضحية للابتزاز من قبل المسؤولين في المؤسسات الحكومية العراقية نتيجة عدم وجود غطاء قانوني لإقامتهن في العراق، بحسب الناشطة النسوية نور سلام، التي أكدت لـ”الخط الأحمر” تعاملها مع عدد من حالات النساء السوريات المتزوجات قسرًا ومن دون ضوابط قانونية تكفل حقوقها، الأمر الذي يجعل الكثير منهن عرضةً للتعنيف والتشريد بعد الزواج، وسط إهمال حكومي غريب إزاء هذه الحالات.
ولا يزال حوالي 86 بالمئة من ساكني المخيمات من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضين لانعدام الأمن الغذائي بسبب تلاحق الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.
لا تزال اثار جائحة كوفيد-19 على سوف العمل في عام 2020 وتخفيض قيمة الدينار العراقي أموراً يمكن الإحساس بها بينما يعد تصاعد الأسعار الذي سببته الحرب في أوكرانيا عاملاً مساهماً في استمرار تقليل قدرة الأشخاص على الحصول على الأغذية الأساسية، بحسب بعثة الأمم المتحدة في العراق.
الموجة الثانية للانتشار.. ما علاقة كورونا؟
أما الموجة الثانية لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر كانت بعد تفشي جائحة كوفيد 19 مطلع العام 2020، حيث يذكر معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أن تزامن الانهيار الاقتصادي خلال الجائحة بالتزامن مع التصاعد المستمر لنشاطات المليشيات المسلحة، أدى لزيادة جرائم الاتجار بالبشر بشكل غير مسبوق، حيث يذكر تقرير المعهد أن “أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر يعانون من ظروف اقتصادية سيئة إذ يفتقر اغلبهم للموارد المالية ولا يمتلكون دخلاً ثابتاً، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب تجار البشر الذين يعدونهم بتوفير سبل الرفاهية وفى حالات أخرى، دفعت الظروف الاقتصادية اليائسة بعض الأسر بيع أبنائها لتجار البشر”.
وبحسب منظمة “المصير”، فأن العام الماضي شهد وقوع 300 جريمة متعلقة بالاتجار بالبشر، موضحة أن الضحايا موزعون على جميع الأعمار شواء كانوا أطفالًا أو نساءً أو شبابًا، لافتةً إلى أن عدد النساء اللواتي يرأسن عصابات الاتجار بالبشر إلى الضعف خلال العام الماضي وتحديداً المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية، فضلاً عن زيادة أعداد الأشخاص الذين عرضوا أجزاء من أعضائهم للبيع لتأمين الاحتياجات الضرورية ومتطلبات الأسرة الاعتيادية.
وتتحدث منظمة “المصير” عن رصدها وتوثيقها عددًا من الحوادث المتفرقة للاتجار بالبشر، حيث سجل تقرير المنظمة حالة استغلال جنسي وتشغيل قسري لإحدى الفتيات الهاربات من محافظة البصرة جراء تعرضها للعنف الأسري، الأمر الذي انتهى بها وسط شبكة الدعارة والتجارة الجنسية. بينما تسجل المنظمة حالة اختطاف أحد المراهقين في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، بعد استدراجه وتخديره ومن ثم سرقة إحدى كليتيه من قبل عصابة بيع أعضاء بشرية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مكتب مكافحة الاتجار بالبشر أن جرائم الاتجار بالبشر في انخفاض مستمر، وأن الظاهرة “مسيطر” عليها، بحسب تصريحات رسمية، إلّا أن التقارير الدولية تشير إلى ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، الأمر الذي أدى إلى تراجع العراق على المؤشر الدولي لمكافحة هذه الجرائم، حيث يؤكد أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية على أن العراق “يفتقد للمعايير الأساسية” لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
كشف أحدث تقرير للخارجية الأميركية أن العراق تراجع مرتبة واحدة في تصنيف مكافحة الاتجار بالبشر، في حين أكدت الوزارة لشبكة رووداو الإعلامية، أن العراق يفتقر إلى “المعايير الأساسية” لمكافحة هذه الجريمة، كما لم يتكثف جهوده للقضاء عليها، حيث يشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “العراق تراجع هذا العام إلى المستوى الثاني في قائمة مراقبة عمليات الاتجار بالبشر بسبب عدم وجود ما يشير إلى تكثيف جهوده لمعالجة المشاكل التي تحدثم عنها، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي” ولفت التقرير أيضًا إلى أن : “السلطات لم تنشر بيانات المؤسسات الأمنية ولم يعلنوا عن العثور على جميع الضحايا وهذا الأمر مبعث قلق كبير، فضلًا عن أن الحكومة الفيدرالية لم تقدم الحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر”
من جهتها، تدعي الحكومة العراقية تعزيز جهودها بشكل عام لحماية ضحايا الإتجار، حيث ذكرت وزارة الداخلية أنها تعرفت على 81 من ضحايا الاتجار، شملوا 38 من ضحايا الاتجار الجنسي (16 أنثى بالغة، وثلاثة ذكور بالغين، وأربعة بالغين عرّفوا أنفسهم بأنهم من مجتمع الميم+، و15 طفلاً)، و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً).
وتشكل هذه الأرقام زيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة العام الماضي، والذي كشفت وزارة الداخلية خلاله عن التعرف على 58 ضحية اتجار من ضمن الـ 81 ضحية، وبحسب البيانات الحكومية فأن 27 ضحية قد أحيلت إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشئون الاجتماعية في بغداد، فضلًا عن أحالتها 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ، بينما تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم.
أما على مستوى إقليم كردستان، فقد كشفت الحكومة لأول مرة عن التعرف على 77 ضحية بينهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد، وتفيد حكومة إقليم كردستان أنها أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية.
مكافحة الاتجار بالبشر.. ما هي العراقيل القانونية؟
من بين كثير من المعوقات التي تقف أمام جهود الحد من اتساع الظاهرة، تقف الفوضى القانونية كواحد من أهم العقبات، إضافة إلى تدني الوعي بالظاهرة وكيفية معالجتها بالنسبة للمؤسسات الأمنية، وغير الأمنية، المعنية بمكافحة الظاهرة، حيث تقع هذه المؤسسات في تناقض مستمر بين تكييف حالات الاتجار بالبشر مع التشريعات القديمة النافذة في قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1968 وبين قانون مكافحة الاتحار بالبشر 28 لعام 2012، وهذا ما يجعل جريمة الاتجار بالبشر غير معرفة تعريفًا قانونيًا دقيقًا.
ويجرم قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1968 الحالات الشبية بجرائم الاتجار بالبشر وفقًا للمواد 390 .391 .392 والتي تعاقب المجرمين بالحبس والغرامات، بينما قانون الاتجار بالبشر 28 لسنة 2012 عاقب بالحبس إلى الإعدام والغرامات تتراوح من 5 إلى 10 مليون دينار.
في هذا السياق، يعلق المحامي حسام البهادلي، خلال حديثه لـ”الخط الأحمر” : “تحتاج المنظومة القانونية العراقية الحالية للكثير من التعديلات لكي تواكب الظواهر الحديدة على المجتمع العراقي، لان التشريعات السابقة لم تتناول تحديد وتعريف هذه الظواهر بالشكل الذي هي عليه حاليًا، حيث اكتفى المشرع القانوني بتفصيل بعض الجرائم وتحديد عقوباتها من دون تناولها كظاهرة عالمية مستشرية، ومن دون النظر إليها من حيث بواعثها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”
ويضيف البهادلي لـ”الخط الأحمر” : “أن قانون رعاية الأحداث العراقي 76 الصادر عام 1983 يحتاج أيضا إلى التعديل لمعالجة المشكلة من حيث جذورها الاجتماعية، ولحماية شرائح الأيتام والمشردين الأحداث من الوقوع بين يدي عصابات الاتجار بالبشر” ويواصل حديثه : “تحتاج المنظومة الأمنية والاستخبارية رفع مستوى وعيها بهذه الظواهر الإجرامية ، حيث يتم الخلط في كثير من الأحيان بين المجرم والضحية، أو في حالات أخرى يتعرض الضحايا للعقوبة وسوء المعاملة، وفي هذا مخالفة قانونية تنم عن انخفاض مستوى الوعي بهذه الظاهرة”
وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية التي تنشأ عن مخاطر اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر، إلا أن السلطات التنفيذية والتشريعية لا زالت تتعامل مع هذه الجرائم بمنهجيات لا تواكب ما هو معمول في الدول والمجتمعات المتقدمة، حيث لا زالت المنظومة القانونية في تناقض مستمر من دون أي حراك حقيقي لتعديله، فضلًا عن أهمال الجانب التوعوي الاجتماعي لزرع وتنمية ثقافة الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر كمرحلة أولى للحد من هذه الظاهرة، إلّا أن السلطات في العراق منشغلة في صراعاتها عن الأمراض المجتمعية المستشرية تاركة العراقيين فرائس سهلة لمصائد عصابات وشبكات إقليمية ودولية.
المصادر :
1- بروتوكول باليرمو للحد من جرائم الاتجار بالبشر
2- تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعراق عن جرائم الاتجار بالبشر
3- تقرير منظمة “المصير” عن حالات الاتجار بالبشر في العراق
4- تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق عن أوضاع اللاجئين السوريين في العراق
5- تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط عن الاتجار بالبشر في العراق