’’في عراق ما بعد 2003 ثمة أزمة كبيرة في فهم الحريات المدنية وتكييفها القانوني، فمن جهة يعرف دستور الدولة الجديدة بكون هذه البلاد ديمقراطية، ومن جهة أخرى تعيش مدونتها القانونية المتمثلة بالقوانين المدنية والجزائية بل وحتى قوانين النقابات والاتحادات الحقوقية والمهنية وضعاً قانونياً مرتبطاً بأدبيات فترة الاستبداد، لم يشهد مثلاً قانون العقوبات تعديلاً بعد عام 2003 بما يتناسب مع الدستور بوصفه وثيقة الدولة العليا’’
لم يستوعب النظام السياسي فيما يعرف بــ”العراق الجديد” مفاهيم مثل الحريات المدنية والفصل بين السلطات بوصفهما ركائز هذا النمط من الحكم وأعني بالطبع النمط الديمقراطي في الحكم، ففي كل مرة يثبت هذا النظام أنه وحش على نمط جديد يريد ابتلاع المجال العام، فالنظام السياسي في دولة يفترض أنها ديمقراطية يؤمن بوصف الجماعات المليشياوية المسلحة بوصفها جماعات مقدسة لا يمكن المساس بها. كيف يفكر اذن بوجود حريات مدنية وفصل بين السلطات تتيح تطبيقاً سليماً للقانون؟
يقول الواقع أنه ترف مغرور أن نفكر بهذه الميزات الفضيلة داخل نظام الحكم، الا أننا مازلنا نفكر ونرغب و ونناضل.
يعيش العراقيون الآن زمناً بزمنين، فديكور الدولة الخارجي يقول أنه ديمقراطي يؤمن بالحريات المدنية والفردية بحسب دستوره، الا أن منظومته القانونية بكاملها تعيش مزاج وتفكير فترات الاستبداد البعثي، وهو بالطبع زمن تشريعها، فما زالت عقلية ومزاج النظام السياسي تعيش أجواء تلك المرحلة التي ذاق الفاعل السياسي الحالي ويلاتها، فالضحية هنا تتقمص دور الجلاد مرة بعد مرة، حتى وصل تكرار هذه القصة الى المهزلة المفضوحة، فالتاريخ يعيد نفسه مرة بشكل تراجيدي وأخرى على شكل مهزلة حسب كارل ماركس.
يقدم النظام العراقي عرضاً جديداً في محاولته للسيطرة على المجال العام في العراق، هذه المرة جاءت مقدمة العرض من وسائط التواصل الاجتماعي، اذ اعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن لجنة لمكافحة ما يعرف بــ “المحتوى الهابط” داخل هذه الوسائط، لتبدأ حملة كبيرة لاعتقال صانعي المحتوى، بعد أن فتح القضاء العراقي جعبته الجاهزة المليئة بالمواد القانونية وتأويلاتها التي تعود لحقب النظام الديكتاتوري، ليُنزل أقسى ما تحمله هذه المواد من عقوبات على شباب عراقيين قاموا بتصوير فيديوهات بشتى المواضيع ومشاركتها على منصات هذه الوسائط، اُعتبرت محتوياتهم مخلة بالآداب العامة، حتى عامل البناء ” عبود سكيبة” الذي قام بتصوير مقاطع فيديو وهو يقلد المطربين والفنانين الامريكان بلغة تكاد تكون انجليزية مضحكة لم يسلم من الاعتقال تحت تهمة ” المحتوى الهابط “، وغيره العشرات من الشبان الذين بعضهم وجدوا في طريق الاسفاف والتفاهة هذه مصدراً للرزق في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ولكن بعيداً عن الرزق والخبز وما يحمله من تبرير، هل ثمة عقوبة للتفاهة، لماذا علينا أن نعاقب التافهين هكذا ؟.
يعيد بنا هذا المشهد وضع الحمقى والمجانين في قرون أوربا الوسطى كيف كان يجري جمعهم من الشوارع والمدن لوضعهم في سفن تُبحر في مصيرهم المجهول في عرض البحر قبل اكتشاف أن الحمق والجنون هي محض أمراض تحتاج الى علاج لا الى اعدام مدني وبدني . لم تفكر السلطات التي حكمت هذه البلاد العجيبة وعلى مدى مئة عام من تأسيس هياكل الدولة الحديثة في العراق، في اسباب الظواهر التي تطرأ على المجتمع بغرض العمل على دراستها و وضعها في تقديراتها الموضوعية، بل عكس ذلك فهي تلجئ دائماً للأحكام الجاهزة كونها مريحة بالنسبة لسطات رثة لا موضوعية لها ولا مشروعية، أقول أن التفكير الموضوعي أبعد ما يكون عن مزاج مؤسسات دولتنا وبالتالي كانت ومازالت هذه السلطات تنتج رثاثة، فالرثاثة في العراق دائماً وأبداً فعل ومنتج سلطوي ترابط فيه السلطات السياسية والثقافية والاجتماعية، بما يشكّل بنيةً حاكمةً لمجمل للحياة العراقية، فالسلطة تنتج رثاثة وتحاسب من يتبناها هذه المعادلة المضحكة في اجراءات السلطات العراقية فيما يعرف بحملة مكافحة المحتوى .
العموميات بوصفها تقنيات استبدادية
” كلما زاد وجود مفاهيم الآداب والامن في نص قانوني ما، زادت امكانية الاستبداد فيه، والنظام الديمقراطي بطبيعته لا يسمح بوجود هكذا مفاهيم ”
ان المُراجع للمدونة القانونية العراقية سواء التقليدية منها والحديثة يلاحظ بأن هذه القوانين تكون دائماً محكومة بالمعاني العامة فيما يخص الآداب العامة والامن العام، هذا ما يجعل هذه المواد مواداً سائلةً يصعب حصرها في تفسير واضح وشفاف فتكون دائما أداةً طيّعة بيد السلطات لتفسيرها بما ترغب وتريد منها .
الاكاديمي والناشط العراقي البارز فارس حرام يعّلق لنا عن هذه المفاهيم قائلاً “ان هذه المفاهيم العامة مثل (الآداب والامن) تنتشر في الانظمة الاستبدادية فهذه السلطات تحتاج دائماً الى مساحات واسعة لتأويل هذه النصوص وفق تصوراتها الشمولية، ولذلك تعد هذه المفاهيم من ارث الاستبداد البعثي”.
لذا لابد من التخلص من هذه المفاهيم أو وضع لائحة توضيحية لها حتى يفهم الناس تعريفات مثل الآداب العامة والامن العام والسلم الاهلي وغيرها، حسب ما نوه اليه حرام، كان نظام صدام حسين يستخدم هذه المفاهيم العامة ويصهرها في خطاب معاداة الثورة ولم نكن نفهم ماذا تعنيه “الثورة ” فكانت عقوبات الإعدام تنزل على كل شخص يرتكب فعلاً يقع ضمن هذه المفاهيم دون تحديد لها، اما الان “نحن في دولة يفترض في دستورها كونها ديمقراطية فيجب التخلص من هذه المفاهيم أو يتم تحديدها وتعريفها” حسب ما وصفه حرام .
وفيما يتعلق تحديداً بحملة مكافحة المحتوى يضيف حرام بان السلطات العراقية تخلط بين المحتوى الساذج والتافه وبين المحتوى الذي يشكل جريمة او جنحة مثل المساس بسمعة او كرامة مواطن ما او محتوى يتضمن خرقاً لمنظومة امنية وغيرها من المحتويات التي تعد جرائم واضحة تحت مسمى واسع تسميه “المحتوى الهابط”.
ما صار واضحاً من خلال الاعمام الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بعد بداية هذه الحملة مباشرةً مؤيداً لحملة وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى ما يعرف ” بالمحتوى الهابط” ويطلب الاعمام اتخاذ الاجراءات القانونية نفسها بحق من يمس مؤسسات الدولة والمواطنين حسب وصف الاعمام، بما يمثّل توسع لدائرة المتهمين أمام السلطة في محاولة لإدخال الناقمين على النظام السياسي من ناشطين ومحتجين ضمن دائرة الاتهام الواسعة هذه، وكذلك اللائحة المريبة التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات مستغلة الجنوح السلطوي الواضح في التضييق، اذ اصدرت ما يعرف ب”لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم (1) لسنة 2023 والتي حددت معايير للنشر اعتبرها مراقبون خطرة جداً على حرية التعبير .
يضيف حرام بهذا الخصوص “ان هذا التوسع هو اجراء وخلط أوراق جديد من قبل السلطة بغرض منع أي محاولة لإعادة تجربة احتجاجية جذرية مثل احتجاجات الاول من تشرين لعام 2019، فهذه الاحتجاجات حسب وصفه قد اوجعتهم بشكل كبير اذ اسقطت حكومة بدعمهم ودعم دول اقليمية مقابل احتجاجات مطلبية بسيطة لا تستهدف تصحيح النظام بشكل جذري”.
نظام الوشاية الجديد
” علينا جميعاً مسؤولية شحذ الجهود لمنع استمرار منصة “بلغ” ومكافحة وجودها فهذه المنصة اجراء غير دستوري، اجراء بوليسي في دولة يُفترض أنها ديمقراطية ” فارس حرام
تقوم الانظمة الاستبدادية على ثنائية الخوف والخضوع، فالخوف هو القوة المعنوية الاخطر والتي تفوق كل التقنيات المادية للهيمنة، دائماً ما يوقف الخوف العقل على التفكير ويجعله متصلباً ثابتاً عند مستوى معرفي واحد، وهذا اعظم الغايات للأنظمة المستبدة، أن تضع الخوف مقابل أي محاولة للنقد والاحتجاج هو غاية عظيمة لهذه الانظمة، و واحدة من الاساليب التاريخية لزراعة الخوف هو نظام الوشاية، الذي يقوم على زرع عناصر تابعة للنظام بشكل غير محسوس داخل المجتمع لمعرفة ما يفكر به افراد هذا المجتمع واخبار مراكز الامن بتقارير مكتوبة عن الناس، في فترة حكم صدام حسين كان النظام يستخدم عناصر يسميهم ” وكلاء الامن” منتشرين بشكل كبير في المجتمع ايام حكم البعث، كتبوا وكلاء الامن ملايين التقارير عن الناس يصفون بها موقفهم من النظام وأُعدم الالاف جراء وشاية رجال الامن “سيئ الصيت”، استحضر مثقفون عراقيون في هذه الايام وكلاء الامن في زمن صدام حسين بعد أن أنشئت وزارة الداخلية منصة الكترونية للتبليغ عن المحتوى المسيء “الهابط” والذي سيتوسع وفق اعمام مجلس القضاء، منصة “بلّغ” التي استحدثتها وزارة الداخلية هي بمثابة وكيل الامن الرقمي في هذا الزمن.
عن هذه المنصة يعلق فارس حرام “لا شك طبعاً أن هذه المنصة تعيدنا الى أجواء وكلاء الامن فهي متشابهة من حيث أن المبلغ غير معروف، لا توجد حاجة لوجود هذه المنصة الا القمع وإسكات الاصوات المدنية الناقمة على النظام” .
مواد عقابية بعثية ونظام عدالة مشكوكٌ بعدالته
” أن المواد العقابية لابد أن تكون بالضرورة واضحة النص والدلالة بشكل يمنع التوسع في التأويل، وهذه ميزة النصوص العقابية بحق المخالفين “ حسين السعدون
شُرع قانون العقوبات العراقي المرقم 111 النافذ الان سنة 1969، اي أنه شُرع في فترة بدايات حكم البعث، رغم ذلك فهو لم يخلو من مزاج وتفكير رجالات سلطة البعث، فمواد هذا تعاني الكثير من عدم الوضوح، خصوصاً المواد التي تتعلق بالسياسة والقضايا العامة، بسبب المصطلحات العامة التي أغرق فيها هذا القانون، حتى تكون هذه العمومية عجينة طيّعة بيد النظام لتأويلها وفقاً لرغبته، قانون العقوبات هذا أجريت عليه تعديلات عدة في فترة حكم صدام حسين تحديداً، بتقنيات جعلت هذا القانون يهيمن عليه مزاج ورؤية صدام وحزبه للعقوبات المفروضة على الناس.
المحامي والناشط الحقوقي حسين السعدون يعلق لنا عن هذه الاشكالية قائلاً: “ان قانون العقوبات النافذ هذا قد شُرع سنة 1969 م، ومن ثم اجري عليه التعديل الاول عام 1985م وتوالت بعد هذا العام تعديلات كثيرة، الجهة المسؤولة عن هذه التعديلات في فترة نظام حكم صدام حسين كان مجلس قيادة الثورة سيء الصيت، وكانت هذه التعديلات تمرر بتوقيع رئيس مجلس قيادة الثورة “صدام حسين ” بما يتلاءم ورغبة النظام الدموي بالاستبداد، وأن هذه التعديلات التي اجراها مجلس قيادة الثورة كانت تستهدف تعديل واضافة مواد قانونية ذات جنبة سياسية واضحة بغرض الهيمنة وكانت النتيجة هي المواد التي تجرم من يتجاوز قولاً أو فعلاً على مؤسسات الدولة ورموزها مثلاً، وكذلك المواد التي تتعلق بالآداب العامة وانتهاكها”.
وكانت هذه الوسائل حسب وصف السعدون “وسائل بعثية بغرض تصفية الخصوم السياسيين أولاً والسيطرة الاستبدادية على المجتمع، ومنها طبعاً المادة 403 التي يجري وفقها معاقبة صناع المحتوى”.
ويكمل السعدون قائلاً: “أن هذه المواد تعد غير دستورية وفق احكام دستور العراق لسنة 2005 ولكن ما يمنع الحكم بعدم دستوريتها هو التماهي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فلا يوجد استقلال للسلطة القضائية”.
ان ما يميز النص القانوني عن غيره من النصوص هو أن تكون لغته ومعانيه واضحة غير قابلة للالتباس والتأويل بشكل ينسحب الى خارج الفعل الذي يعالجه النص، وخصوصاً ما يتعلق بالقوانين الجزائية، حتى يكون القانون واضحاً علينا أن نعرف حدود تأويله. ويضيف حسين السعدون “أن المواد العقابية لابد أن تكون بالضرورة واضحة النص والدلالة بشكل يمنع التوسع في التأويل، وهذه ميزة النصوص العقابية حتى يعرف المواطن الذي يسري عليه هذه القوانين الخطرة مجال حدوده بشكل واضح، على عكس المادة 403 التي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة) فهذه المادة لو فرضنا صحتها فهي كذلك لا تنطبق على افعال صانعي “المحتوى الهابط” فالمادة ابتداءً غير واضحة أو محددة وهي كذلك تشترط ظروفاً موضوعية غير متوفرة في ظاهرة صانعي “المحتوى الهابط “، فهؤلاء هم عملياً ضحايا لتأويلات السلطة ومجلس القضاء المجحفة، بسبب عدم وجود نص واضح في القانون يعالج هذه الظاهرة، فكانت المادة 403 من قانون العقوبات هي البديل الجاهز بما تحتويه من التباس بالصياغات يسّهل للسلطات تأويلها بهذا الشكل المجحف، والدليل على ذلك فرض الحد الاقصى من العقوبات عليهم مما يشيء بوجود مسبقات ايدلوجية للانتقام، فالمتطلع لسياق الاحكام القضائية في العراق ومقارنتها بالأحكام المتعلقة بصناعي “المحتوى الهابط” سيجد انتقاماً واضحاً مقابل تساهل كبير في الاحكام التي تتعلق بقضايا الارهاب ضد المتظاهرين والفساد مثلا”.
يشير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المعني بالعراق لسنة 2022 بأن النظام العراقي “عن الوفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين والنشطاء والصحفيين وغيرهم ممن ينتقد الجماعات السياسية والمسلحة في البلاد علنا” ويشير نفس التقرير الى كون النظام القضائي في العراق يصرف النظر عن التعذيب الذي يتعرض له المتهم في مراكز التوقيف وكذلك باقي الضمانات القانونية للمتهم، مما يجعل وجود محاكمات عادلة في العراق أمر محل شكّ.
تضامن” نقابي” معكوس كالعادة
كما هي عادة هذه البلاد، محكومة دائماً بأدبيات القوة، والقوة ليست محصورة بالأساليب المادية القمعية، بل و كذلك يملك رأس المال المعنوي الدعائي الذي يصنع تبريراً خطابياً لأفعاله، هذه معادلة القوة بالعادة، فنقابتي المحامين والصحفيين، تبنوا بشكل مباشر دعاية السلطة، لمحاربة ما يعرف بــ” المحتوى الهابط”، فأصدرت نقابة المحامين على لسان نقيبها المحامية “أحلام اللامي” توجيهاً بعدم “تحبيذ” الدفاع عن المتهمين في هذه الدعاوى، بل وحذرت اعضاء الهيئة العامة للنقابة من صناعة أي محتوى يسيء ” للآداب العامة وكرامة المحاميين “.
هذا النزوع في تبرير هذه الاجراءات لا شيء يفسره غير أننا نعيش أجواء استبدادية واضحة، وأن كل شيء يسير باتجاه فرض الهيمنة الكاملة على أي محتوى للمواطن العراقي، فحسب المحامي السعدون الذي يعبر عن مزاجه بكونه يعيش أجواء الخوف هو وزملائه الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان، فالغاية من هذه الاجراءات حسب السعدون ” أن يتم صناعة الخوف على كل من يتكلم ويعلق على الاحداث العامة في هذه البلاد “.
ففي السياق نفسه أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المستقلة والمعنية بالتنظيم والاشراف على وسائل الاتصال والنشر حسب قانونها، أصدرت مسودة اسمتها ” لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم(1) لسنة 2023″ بانتظار المصادقة عليها حتى تتحول لقانون نافذ لتنظيم ومراقبة المحتوى في العراق، يصفها ناشطون ومثقفون وصحفيون بكونها بيان رقم واحد لنهاية حرية التعبير الكاملة في العراق، بما تحتويه من مواد خطرة وتفصيلات غير واضحة فيما يتعلق بعملية النشر والتعبير عن الرأي .
تبقى حريات الناس المدنية الرهان الابدي والحتمي على سقوط الانظمة المستبدة، فهذه الحريات بطبيعتها سيالة لا يمكن حصرها في رؤية واحدة، ودائماً ما تخلق مسامات خاصة تنساب منها لتعلن عن نشاطها ومتاريسها وشعاراتها، والتاريخ سيد هذه التجارب.