مع وفرة مالية ناتجة عن سياسات تقشفية اتبعتها الحكومة السابقة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإزاء معدلات بطالة مرتفعة في مجتمع فتي تصل نسبة الشباب فيه لحوالي 60%، قبالة هذه العوامل تبدو سياسات حكومة السوداني المقبلة على توسعة القطاع العام عبر استحداث مئات آلاف الوظائف، سياسة منطقية للوهلة الأولى، خاصة مع حذرها الشديد من استثمار ملف البطالة من قبل معارضيها من قوى الاحتجاج الشعبي والتيار الصدري المنسحب من العملية السياسية بعد توتر سياسي وعسكري مع قوى الإطار التنسيقي كاد أن يودي البلاد إلى منزلق حرب أهلية.
بموازاة قطاع عام مترهل بأكثر من سبعة ملايين موظف، يضاف إليهم حوالي 500 ألف درجة وظيفية مستحدثة خلال خمسة شهور من عمر حكومة السوداني، يشكلون أكثر من 70% من الموازنة العامة على شكل نفقات تشغيلية تآكل على إثرها الشق الاستثماري من الموازنة إلى حد غير مسبوق، بموازاة ذلك كله، أيضا، تعاني موازنة 2023 من نسب تضخم وعجز كبيرين جداً بلغا قرابة 48.5 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن ما يصفه اقتصاديون بـ”المقامرة” بمستقبل البلاد المالي والاقتصادي عبر رهنه تماماً بأسعار النفط المتذبذبة عوضاً عن دفع عجلة الاستثمار نحو اقتصاد مستدام لا يخضع لرحمة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
سياسات ضاغطة .. ماذا ستضيف آلاف الوظائف؟
’’الآلاف من الوظائف لن تضيف إلّا عبئاً جديداً على الموازنة من خلال فقرة الرواتب والنفقات التشغيلية بدرجة أساس’’
من المخاطر المتوقعة جداً في ظروف اقتصادية كهذه، وفي ظل اقتصاد ريعي، فأن عجز الدولة عن تغطية النفقات التشغيلية والتي تتوزع في معظمها على شكل مرتبات شهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، يبقى الخطر قائماً، خصوصاً مع ارتباط أسعار النفط العالمية بمتغيرات الحرب الروسية الأوكرانية القائمة حالياً والمرجحة للانقلاب في أي لحظة وفقاً لمعادلة دولية يقع العراق خارج مساحة التأثير على مخرجاتها.
ولذا متوقع جداً، في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر المثبت في الموازنة العامة “قرابة 70 دولاراً وبمعدل تصدير 3.5 مليون برميل يوميا”، أن يواجه العراق أزمة مالية شبيهة بتلك التي عصفت بالدولة خلال انتشار جائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي على النفط ما أدى لانهيار أسعاره إلى ما دون الـ 20 دولارا للبرميل الواحد.
“أن استخدام الدرجات الوظيفية بات سياسة ضاغطة على الموازنة وهذه مشكلة كبيرة جداً تؤثر على الموازنة وتثقل عليها لاسيما أن الإنتاج متعطل، بمعنى أن القطاعات المادية قد توقف الإنتاج فيها وهنالك زخم على قطاع الخدمات، وأيضاً على الاستيراد” تقول الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، وتضيف في حديث لـ “الخط الاحمر” أن : “هذه القضايا كلها تؤدي إلى وجود العجز الواضح في الموازنة العامة”.
وتتساءل سميسم عن جدوى سياسة توسعة القطاع العام المنتهجة في حكومة السوداني بالقول : “ماذا ستضيف هذه الآلاف من الوظائف؟ لن تضيف إلّا عبئاً جديداً على الموازنة من خلال فقرة الرواتب والنفقات التشغيلية بدرجة أساس” .
سياسة الإغراق الوظيفي
’’ حكومة السوداني اتجهت نحو حلول سريعة، لكنها غير مجدية وكارثية على المدى المتوسط والبعيد’’
لا يعتبر العراق الدولة الريعية الوحيدة في المنطقة، فهو كحال دول خليجية وعربية وأوروبية ولاتينية، النرويج وفينزويلا مثلاً، حيث تشكل واردات النفط فيها نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ولكن وعلى عكس كل النماذج الاقتصادية التي استثمرت واردات النفط لتوسعة حركة الاستثمار، كقطر والسعودية والنرويج، عبر انشاء صناديق ثروة سيادية، كجهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، واللذان يلفان يداهما حول العالم باستثمارات مختلفة ومتنوعة توفر واردات مالية أكثر بأضعاف ما توفره واردات النفط المباشرة.
وترى الخبيرة الاقتصادية أن البديل الأجدى لتوسعة القطاع العام، أو ما يصطلح عليه اقتصاديون بـ”سياسة الإغراق الوظيفي” ، هو تنشيط قطاعات أخرى من بنية الاقتصاد العراقي عبر حزمة إجراءات اقتصادية وقانونية، وتوضح سميسم : “كان الأجدر تفعيل القطاع الخاص وقطاعات الاستثمار وإيجاد قانون عمل منصف وقانون للضمان الاجتماعي عند ذلك تتحرك هذه القطاعات وعندها ستنتهي مسألة البطالة” .
وتضيف سميسم “للأسف، تُفضل الحكومة الحالية الحلول التقليدية الأسهل، وذلك بالوعود بالمزيد من الدرجات الإضافية التي ستخلق زيادة في الاتكالية، وقلة في الإنتاجية، وزخم زائد في البيروقراطية ومجالات لشبكات الترهل الاقتصادي والفساد المالي” .
وعلى عكس النماذج التي اتجهت لاستثمار إيرادات النفط في خلق مجالات أوسع للاستثمار وتنويع مصادر الدخل، تتجه الدولة العراقية بشكل متسارع وحثيث لاستنساخ النموذج الفينزويلي لاقتصاد الدولة الفاشل، حيث الاستغلال المباشر للواردات النفطية وتوظيفها بالإنفاق المباشر من دون أدنى رؤية اقتصادية للمستقبل ولا أخذ تقلبات الاقتصاد العالمي بعين الاعتبار ما يعني خلق اقتصاد هش لا يقاوم أقل هزة اقتصادية عالمية.
في هذا السياق يقول مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة الدكتور صادق الركابي، إن “المفروض بحكومة السوادني استخدام الفائض الكبير في إيرادات النفط في العام الماضي في مشاريع إنتاجية جديدة تعمل على تشغيل الشباب وتكون منتجة بدل من ضخها في مؤسسات غير منتجة أصلاً، وأيضا إذا لم يكن لديها القدرة على هذا الأمر كان عليها أن تطور المشاريع الحالية وبالتالي ضمان إنتاج يعوض الرواتب التي تدفع” .
الركابي خلال حديثه لـ “الخط الاحمر” اوضح: “عبر دعم القطاع الخاص يمكن تشغيل ملايين الشباب، وبالتالي يكون هناك شبه شراكة بين القطاع العام والخاص، وتتحول هذه الأعباء إلى القطاع الخاص، ولكن حكومة السوداني فقدت هذه الرؤية تماماً واتجهت نحو حلول سريعة لكنها غير مجدية وكارثية على المدى المتوسط والبعيد” .
وبحسب دراسة ميدانية لمركز النهرين للدراسات الاستراتيجية فأن القطاع الخاص لا يعاني من تقلص مستمر وتباطؤ في حركة نموه وحسب، بل أن ما يقارب الـ 20% من شركات القطاع الخاص تقع خارج سيطرة وتخطيط الدولة ما يعني فقدان السياسات الاقتصادية الحكومية لجدواها في السيطرة على هذا القطاع ناهيك عن التحكم به وتسييره بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى تطويره وجعله شريكاً للقطاع العام في الحياة الاقتصادية.
هل ستحل السياسة الاقتصادية للحكومة أزمة التضخم؟
’’ استحداث مئات الآلاف من الوظائف سيرفع نسب التضخم، كونه يزيد من الكتلة النقدية الموجودة، وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع في الأسعار’’
وفقا لمؤسسة عراق المستقبل، فأن الاقتصاد العراق يسجل خلال الثلث الأول من العام 2023 أعلى ارتفاع بنسبة التضخم السنوية، وهو أعلى ارتفاع منذ عقود حيث بلغت نسب التضخم 8.2% في المتوسط، أما في قطاع الأغذية، مثلا، فالنسب تصل إلى 10.4%، بينما شهد قطاع النقل تضخما بنسبة 13.9% ، فيما كانت النسبة مفزعة في قطاع الطاقة ببلوغها 34% .
وبحسب بيانات البنك الدولي، وتحت وطأة تباطؤ نمو في اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل إلى 3.5% في 2023 و 2.7% في 2024 ، فأن الاقتصاد العراقي سيتباطأ نموه إلى 4% في العام 2023 وإلى 2.9% في العام 2024 ، أي اقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا ما سيؤدي إلى نقص إمدادات المياه والكهرباء، حيث يُرجع البنك الدولي هذه النتيجة إلى انعدام الرؤية الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني .
عن هذه الحقائق المفزعة التي ستواجه الدولة العراقية خلال السنوات القليلة المقبلة، يعلق الخبير الاقتصادي صادق الركابي قائلاً” أن استحداث مئات الآلاف من الوظائف سيواصل رفع نسب التضخم، كونه يرفع ويزيد من الكتلة النقدية الموجودة ، وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع في الأسعار، وإذا كنا اليوم نشهد ارتفاع في الأسعار بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، فان الأشهر القادمة سنشهد مزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع نسب التضخم نتيجة هذه الوظائف الكثيرة “.
ولكي تكتمل الصورة عن السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة السوداني، يعلق الركابي قائلاً : “النهج الذي توجهت إليه حكومة السوداني، وانعكاس هذا الأمر على الوضع الاقتصادي غير المستقر، فأعتقد أنه يتنافى مع ما تدعيه من أنها حكومة خدمية، لأنها ببساطة لا تتبع سياسات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد العراقي، حيث أنها فضلت التوجه إلى الإنفاق غير المنتج وبالتالي هي استخدمت كل الفائض المالي في عملية غير منتجة ظناً منها أن هذا الأمر سينعكس بحالة من الرضا أو حالة من القبول”.
توسعة القطاع العام.. ماذا سيحل بمستقبل الطبقة الوسطى؟
لم تبتدع حكومة السوداني سياسة جديدة في معالجة الأزمات الناتجة عن الاختلالات الهيكلية المزمنة للاقتصاد، بل أنها سارت، ببساطة، على خطى الحكومات السابقة في ضخ رشاوى اجتماعية لخفض معدلات النقمة في المجتمع، فهي مجرد جرع تخدير مؤقتة تستهدف عبور أطول فترة ممكنة دون حدوث أزمات قد تطيح بالحكومة.
بل أن القصة أقدم من حكومات ما بعد 2003، فسياسة توسعة القطاع العام واستيعاب الفئات الفاعلة في المجتمع بدمجهم في جهاز الدولة، يعود إلى حقب مبكرة من تاريخ الدولة ما بعد اكتشاف النفط، إذ مارس نظام البعث هذه السياسة فور استلامه السلطة الذي تزامن مع انسحاب الاستعمار العالمي من المنطقة، وبدايات تحرر الدولة من الهيمنة الغربية على إنتاج النفط في العراق، وصولاً إلى قرار تأميمه مطلع السبعينيات، حيث استهدفت السلطة أهم شرائح المجتمع وأكثرها خطرا على حكمه “الطبقة الوسطى” .
فبعد أن كانت هذه الطبقة طبقةً منتجةً مستقلةً عن هيمنة الدولة وإملاء السلطة، باتت طبقة رهينة بالنظام الحاكم بعد أن فقدت دورها التاريخي، بوصفها الطبقة المستقلة الدافعة لعجلة التاريخ وصيرورته في التغيير، ولذا أمست الطبقة الوسطى طبقة الموظفين المنتظرين لمرتباتهم التي تعطيها الدولة كإعالة لشريحة غير منتجة بالمعنى الماركسي للإنتاج، وعندها انقلبت العلاقة بين الأمة والدولة، فبدل أن تُعيل الأمة الدولة عبر دافعي الضرائب، صار العكس وباتت الدولة تتمنن على الأمة بدفع الرواتب من إيرادات الريع النفطي.
ومن صدام حسين إلى المالكي وصولا للسوداني، بقيت العلاقة بين الدولة والأمة مقلوبة هكذا إلى يومنا هذا، فبعد أن ساهمت هذه العلاقة في استمرار نظام البعث لعقود طوال، فهي اليوم تساهم أيضاً في عرقلة نشوء ديمقراطية صحية يكون عمادها ارتباط الفرد أفقياً بفرد آخر من الأمة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل اقتصاد ريعي يرتهن ويرتبط فيه الفرد عمودياً بالدولة والسلطة إلى حد العبودية وتغييب الدور المفترض له من الشأن العام.
وبالعودة لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيمكن ملاحظة تغيرات دراماتيكية في الطبقات الاجتماعية الثلاث في العراق، ففي الوقت الذي كانت فيه الطبقة الوسطى تمثل الأغلبية المطلقة لسكان العراق بـ61% عام 2007 ، شهدت هذه الطبقة تراجعاً نسبياً كبيراً خاصة في السنوات 2014-2020 ، إذ باتت هذه الطبقة لا تمثل سوى 30% عام 2020. أما في المقابل، فقد شهدت الطبقة الفقيرة والطبقة المعرضة للفقر تغيراً معكوساً مقارنة بالطبقة الوسطى.
تجاهل لأزمة الفقر والبطالة .. الحكومة تفضل شراء الولاءات
’’ ضغط قوى الإطار التنسيقي على السوداني هي التي جعلته يتجاوز المنطق الاقتصادي لجهة المصالح الحزبية الضيقة’’
فضلاً عن التصورات الاقتصادية التي تتبناها حكومة السوداني، والتي اتضح أنها “سيئة” و”كارثية” على حد وصف خبراء الاقتصاد، فثمة بُعد سياسي لا يقل سوءاً وكارثيةً عن بعدها الاقتصادي، مدير مركز “كلواذا” للدراسات الدكتور باسل حسين يقول: “لا يمكن تفسير هذا النهج الاقتصادي المتبع من السوداني، إلا من خلال زاوية واحدة هي التوظيف السياسي لغايات عدة منها ما يمكن أن نطلق عليه الاستثمار الانتخابي، وهي سياسات ليست جديدة على الأحزاب ولطالما لجأت إليها منذ عام 2003 من أجل شراء الولاءات بعيداً عن أي مفاهيم اقتصادية راشدة، كما أنها محاولات من أجل تخفيف نقمة الجمهور ومحاولة إسكاته عن طريق إيجاد فرص عمل لهم”.
ويضيف حسين في حديث لـ “الخط الاحمر” أن : “ضغط قوى الإطار التنسيقي على السوداني هي التي جعلته يتجاوز المنطق الاقتصادي لجهة المصالح الحزبية الضيقة”.
ويواصل حسين حديثه عن وجود دوافع أخرى تتعلق بالسوداني أيضاً وليست متعلقة بالقوى السياسية الداعمة له، حيث يقول : “لاشك أن ثمة هاجس مستمر لدى السوداني من تكرار سيناريو حكومة عبد المهدي وبالتالي تأتي خطوات توسعة القطاع العام كأحد أساليب لمنع المواجهة مع الناقمين”.
وفي خضم هذه السياسات الحكومية المتجهة إلى أسهل الحلول لمواجهة الأزمات، تأتي أرقام البطالة والفقر بما لا تشتهيه حكومة السوداني، رغم إنفاقها معظم الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، حيث يسجل الجهاز المركزي للإحصاء نسب بطالة تتراوح بين 10% و12% من الفئات المستعدة للدخول في سوق العمل، بينما تشير مسوحات وزارة التخطيط ومنظمة العمل العالمي إلى أن الأعمار المحصورة بفئتي 18 و 63 سنة تعاني من نسب بطالة تقارب الـ 17%، فيما تؤكد إحصائيات البنك الدولي أن معدلات البطالة والفقر أعلى من ذلك، إذ تؤكد تقارير البنك أن نسبة الفقر في العراق بلغت أكثر من 25% من السكان .
وعن النهج غير الرشيد في التعامل مع الأزمات الحالية، والتي تتمحور في جزء كبير منها حول بواعث اقتصادية، يقول حسين : “أن عجلة الحكومة تعمل عكس عجلة الإصلاح، وهي تؤدي في نهاية الأمر إلى المقامرة بمستقبل البلاد، لاسيما أن الاختبار الأكبر سيكون واقعاً حتماً، والذي سيضع أي حكومة مقبلة في مواجهة الجمهور وحينها سيحدث الانفجار الكبير”.
وقبالة هذا كله، لا يبدو مصير حكومة السوداني أو حكومات الإطار التنسيقي المقبلة تبشر بخير للبلاد خصوصاً مع تغييرات كبيرة يتوقع حصولها مستقبلاً في المعادلة الإقليمية والدولية، فإن كانت للحرب الأوكرانية الروسية ضروراتها التي تدفع الغرب لمغازلة الحكومة العراقية في الوقت الحاضر، لاستثمار الغاز العراقي والإفلات من قبضة الغاز الروسي، فبعد انتهاء المعمعة الأوكرانية، لن يكون لحكومة العراق حظوة عند الغرب حينها، وسيواجه النظام السياسي القائم ما زرعه خلال عشرين عاماً من التخبط والفشل والرهان على سياسات بدائية فاشلة مدفوعة بتصورات طائفية للواقع، حينها فقط سيعرف زعامات هذا النظام ما أهدروه هباء من وقت وثروات لم توظف إلا من خلال زيادة نقمة الناس لا رضاهم.
أما الجهات الحكومية فتدعي، عند مواجهتها بهذه الأرقام، أنها في طور إطلاق حزم من الإجراءات والسياسات الاقتصادية لمواجهة حالة التضخم التي تصفها وزارة التخطيط العراقية بأنها “غير منطقية” عبر ضخ المزيد من الدعم المالي للقطاعين الزراعي والصناعي، إلا أن الفترة القليلة الماضية لم تشهد أياً من هذا، حيث استمرت سياسة “الإغراق الوظيفي” باستحداث الحكومة المزيد من الدرجات الوظيفية لأصحاب العقود والأجراء اليوميين كان آخرها إطلاق وزارة التربية عدة آلاف من الدرجات الوظيفية .